مجوز واشنگتن به شرکت‌های خصوصی برای حملات سایبری تهاجمی

دولت ایالات متحده در تصمیمی بحث‌برانگیز و بی‌سابقه، چراغ سبز خود را برای ورود شرکت‌های خصوصی به عملیات تهاجمی سایبری روشن کرد. طبق یادداشت ریاست‌جمهوری که به‌تازگی منتشر شده، این نهادهای خصوصیِ گزینش‌شده اجازه خواهند یافت تا با استفاده از ابزارهای جاسوسی، جمع‌آوری اطلاعات و حتی حملات تخریبی، علیه باندهای تبهکار بین‌المللی و گروه‌های هکری که امنیت آمریکایی‌ها را تهدید می‌کنند، وارد عمل شوند. این تغییر سیاست، یک چرخش استراتژیک در چارچوب‌های قانونی آمریکا محسوب می‌شود؛ چرا که تا پیش از این، فعالیت‌های تهاجمی سایبری توسط بخش خصوصی به‌طور مطلق ممنوع بود و شرکت‌ها تنها به دفاع در برابر حملات محدود می‌شدند.

جزئیات اجرایی این برنامه هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما کاخ سفید اعلام کرده است که شرکت‌های متقاضی باید تحت نظارت مستقیم وزارت دادگستری و وزارت امنیت داخلی فعالیت کنند. برای جلوگیری از تخلف، هر شرکت موظف است مبلغ یک میلیون دلار به عنوان وثیقه در حساب امانی دولت قرار دهد که در صورت عدم رعایت پروتکل‌های تعیین‌شده، مصادره خواهد شد. با این حال، کارشناسان امنیتی نسبت به این تصمیم رویکردی انتقادی دارند؛ چرا که معتقدند این اقدام می‌تواند مرز بین عملیات‌های رسمی و اقدامات خودسرانه را از بین برده و امنیت کارکنان این شرکت‌ها را در سفرهای خارجی به‌شدت به خطر بیندازد، زیرا آن‌ها ممکن است توسط دولت‌های دیگر به‌عنوان «نظامیان غیررسمی» یا جاسوس بازداشت شوند.

این تغییر سیاست در حالی رخ می‌دهد که زیرساخت‌های حیاتی آمریکا، از جمله شبکه‌های آبرسانی، با حملات سایبری فزاینده‌ای روبه‌رو هستند. دولت ترامپ هدف از این اقدام را بهره‌گیری از توانمندی‌های نوآورانه بخش خصوصی برای مقابله با تهدیدات ناشی از گروه‌های هکری و حملات مبتنی بر هوش مصنوعی عنوان کرده است. با این وجود، منتقدان این طرح را «ناپخته» می‌دانند و هشدار می‌دهند که دخالت مستقیم شرکت‌های تجاری در نبردهای سایبری می‌تواند تبعات دیپلماتیک سنگینی داشته باشد و عملاً راه را برای اقدامات تلافی‌جویانه علیه منافع و شهروندان آمریکایی در سراسر جهان هموار کند.

منبع: TechCrunch — مطلب اصلی را اینجا بخوانید