واشنگتن با تحریم هکرهای ایرانی، حلقه محاصره سایبری را تنگ‌تر کرد

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در تازه‌ترین اقدام خود علیه ایران، تحریم‌های گسترده‌ای را تحت عنوان «عملیات طرد اقتصادی» وضع کرده است. این بسته تحریمی که نزدیک به ۶۰ نهاد، فرد و کشتی را هدف قرار می‌دهد، بخش‌های کلیدی از جمله انرژی، صنایع موشکی و به‌ویژه شبکه‌های سایبری را در بر می‌گیرد. هدف اصلی این کارزار، مسدود کردن تمامی شریان‌های مالی است که به ادعای مقامات آمریکایی، از فعالیت‌های منطقه‌ای و سایبری ایران پشتیبانی می‌کنند.

در کانون این تحریم‌ها، گروهی از هکرهای وابسته به وزارت اطلاعات ایران قرار دارند که متهم به نفوذ به زیرساخت‌های حیاتی آمریکا و سرقت‌های مالی هستند. گزارش‌ها حاکی از آن است که پنج فرد مرتبط با «موسسه مبنا» به دلیل نقش مستقیم در حملات سایبری به نهادهای دولتی، دفاعی و مالی آمریکا تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند. تحلیل‌های شرکت‌های امنیت بلاک‌چین نشان می‌دهد که این افراد از طریق کیف‌پول‌های دیجیتال، مبالغ قابل‌توجهی را جابه‌جا کرده‌اند که بخشی از آن حاصل فعالیت‌های مجرمانه و سرقت‌های ارز دیجیتال بوده است.

این تحریم‌ها تنها محدود به افراد نیست و پیام روشنی برای پلتفرم‌های مالی و کشورهای همکار با ایران دارد. واشنگتن با تمرکز بر دارایی‌های دیجیتال و صرافی‌های رمزارز، در تلاش است تا هرگونه راه فرار برای دور زدن محدودیت‌های مالی را مسدود کند. در همین راستا، برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت امور خارجه آمریکا نیز مبلغ ۱۰ میلیون دلار جایزه برای اطلاعاتی که منجر به شناسایی عوامل حملات سایبری علیه زیرساخت‌های این کشور شود، تعیین کرده است. این اقدامات نشان‌دهنده تغییر رویکرد آمریکا به سمت یک فشار حداکثری است که علاوه بر فضای فیزیکی، به‌طور جدی حوزه‌های سایبری و مالی غیرمتمرکز را نیز هدف قرار داده است.

منبع: The Hacker News — مطلب اصلی را اینجا بخوانید